حفاظت منابع آبزی در شیلات ایران | تعبیرستان
حفاظت منابع آبزی در شیلات ایرانشیلاتکشاورزی و دامپروری و شیلاتعلم و فناوریدانستنیها
×
بستن

حفاظت منابع آبزی در شیلات ایران

فعالیت های صیادی در سواحل شمالی و جنوبی كشور ، از گذشته های دور رواج داشته است .به طوری كه از سال ۹۰۷ تا ۱۱۳۵ هجری قمری ، فعالیت های
حفاظت منابع آبزی در شیلات ایران صیادی در كرانه های ایرانی دریای خزر توسط بازرگانان و ماهیگیران روسیهٔ تزاری و ساكنان سواحل جنوبی خزر رونق داشته است . ضمن اینكه قراردادهای ماهیگیری نیز مابین خوانین محلی و دولت روسیه انجام می گرفت .در مجموع ، ارزش اقتصادی فعالیت های صید و صیادی باعث شده بود كه در سواحل شمالی و جنوبی كشور ، توجه بیشتر دولتیان و حكمرانان به این امر معطوف گردد و آنان ، اقدام به اخذ مالیات و عوارض از صیادان می كردند و البته دامنهٔ محدود فعالیت ها نیز زیان و خطری گسترده برای ذخایر دریا ایجاد نمی كرد .اما از زمان حكومت محمدشاه قاجار ، جلوی اجاره های متفرقه ، توسط حكام محلی گرفته شد و از آن تاریخ ، امتیاز بهره برداری از منابع شیلاتی در سواحلی ایرانی دریای خزر ، به روس ها واگذار شد .حفاظت از منابع آبزی كوششی برای پایداری صید و صیادی و اشتغال جوامع ساحلی می باشدولی سرانجام در سال ۱۳۳۱ هجری شمسی با ملی شدن صنعت شیلات و نام گذاری آن تحت عنوان " شیلات ایران " ، فعالیت صید و صیادی از تسلط بیگانگان خارج شد و كلاً در اختیار ایرانیان قرار گرفت و قانون تأسیس شركت شیلات در روز سی ام آبان ماه سال ۱۳۳۵ از تصویب مجلس وقت گذشت .بدین ترتیب ، با ایجاد زمینه برای توسعهٔ فعالیت های صید و صیادی در آب های دریای خزر و به عبارتی همه گیر شدن آن در نوار ساحلی از یك سو و تغییر و تحولات مربوط به ابزار و ادوات صید و تجهیزات دریاروی از سوی دیگر ، باعث شد ؛ به تدریج میزان و حجم صید و فعالیت های صیادی افزایش یابد .از این رو شركت شیلات ایران ، در راستای اجرای مفاد نخستین آیین نامهٔ صید در دریای خزر كه در سال ۱۳۳۲ هجری شمسی ، پس از ملی شدن شیلات ایران ، تدوین شده بود ، كنترل فعالیت های صیادی به ویژه جلوگیری از صید غیرمجاز را به عنوان یكی از موضوع ها و محورهای فعالیت خود قرار داد .در سواحل جنوبی كشور ( خلیج فارس و دریای عمان ) هم ، گسترش فعالیت های صید و صیادی ، با درخواست دولت وقت از پروفسور بلگواد برای تحقیق بر روی ذخایر آبزی ، آغاز شد و وی در بین سال های ۱۳۱۶ ـ ۱۳۱۷ ذخایر آبزیان آب های جنوبی كشور را شناسایی كرد و به دنبال آن فعالیت های صیادی و صنایع شیلاتی در سواحل جنوبی كشور رشد و توسعه یافت .به طوری كه در سال ۱۳۴۲ در اجرای تصویب نامهٔ شمارهٔ ۵۴۸ خرداد ماه ۱۳۳۹ هیئت دولت وقت ، " شركت سهامی شیلات جنوب " با مشاركت وزارت دارایی؛ وزارت جنگ ؛ شیر و خورشید و بانك تعاون كشاورزی ، تأسیس شد . ضمن این كه در سال ۱۳۵۰ نیز قانون تأسیس شركت سهامی شیلات جنوب ایران به تصویب مجلس وقت رسید كه وظایف آن :
بهره برداری از محصولات دریایی جنوب ، كوشش در بهبود وضع اقتصادی ، عمرانی و درمانی ساكنان جنوب و كمك به صیادان و ... تعریف شد بود .به هر حال ، شیلات ایران در آب های شمال كشور از زمان تأسیس ، به دلایل بیان شده ، با استفاده از نیروهای ژاندارمری و واحدهای مختلف گارد جنگل و منابع طبیعی و گارد جنگل و مرتع ، به مبارزه با صید غیرمجاز و اقدام علیه متخلفان و سودجویان پرداخت . ولی از آنجایی كه نتایج مورد انتظار ، حاصل نشد ، اجرای اقدامات مبارزه با صید غیرمجاز و حفاظت از منابع آبزی ؛ با نظارت شیلات ایران از شهریور ماه سال ۱۳۵۲ به طور رسمی به عهدهٔ ژاندارمری كل كشور محول شد و ژاندارمری نیز تشكیلات سازمانی و تجهیزات پیش بینی شدهٔ خود را در طول حوزهٔ فعالیت بهره برداری و سواحل دریای خزر گسترش داد . به طوری كه " گارد شیلات ژاندارمری " مركب از هفت گروهان می شد كه نیروهای این واحدها در بندر تركمن ، بابلسر ، چالوس ، رودسر ، كیاشهر و بندر انزلی مستقر شده بودند و این گروهان ها هم مجهز به خودروهای گاز ۶۶ روسی و لندرور برای كنترل ساحل بودند و واحد شناور گارد شیلات ژاندارمری نیز با قایق های ۳۰ تنی به قدرت ۱۶۰ قوهٔ اسب بخار و قایق های گشتی ۲۰ فوتی منطقهٔ فعالیت و بهره برداری شیلات ایران در دریای خزر را تحت نظر داشتند .همچنین این واحدهای عملیاتی از طریق قرارگاه فرماندهی و نیز از مراكز چهارگانهٔ نواحی شیلات شمال ، برای بازرسی سواحل و دریا اعزام می شدند و در صورت برخورد با متخلفان آنان را دستگیر و تحویل دستگاه های ذی صلاح قضایی می دادند .اما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۹ شرکت سهامی شیلات جنوب بر اساس مصوبه شورای انقلاب از وزارت دفاع جدا شده و به همراه شرکت شیلات شمال به وزارت کشاورزی و عمران روستایی الحاق شد و نهایتاً در سال ۱۳۶۱ نیز از ادغام شرکت های فوق ، " شرکت سهامی شیلات ایران " تأسیس شد . البته در آن ایام ، عدم ثبات تشکیلات سازمانی شیلات ایران از یک سو و شرایط حاکم بر جامعه ؛ فعالیت های صید و صیادی را تحت تأثیر خود قرار داده و استفاده و بهره برداری از دریا را بدون محدودیت زمانی و مکانی توجیه می کرد . و همین امر ، موجب شد ، بهره برداری بدون ضابطه و مقررات ادامه پیدا کند تا این که شرکت سهامی شیلات ایران بلافاصله پس از تأسیس ، برای حراست از دریا در سال۱۳۶۱ به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی متوسل شد و همزمان تشكیلات حراست دریا را در سواحل دریای خزر سازماندهی نمود . ولی مشکلات و تبعات ناشی از جنگ تحمیلی باعث شد تا این مهم چندان مورد توجه جدی قرار نگیرد .اما با شکل گیری کمیته انقلاب اسلامی و قرار گرفتن امر مبارزه با قاچاق در حوزهٔ وظایف آن ، وظیفه حراست از دریا و مبارزه با صید غیرمجاز در سال ۱۳۶۴ به این نهاد محول شد و دامنهٔ فعالیت های حفاظت از منابع و ذخایر آبزی در سواحل شمالی و جنوبی گسترش یافت و تشکیلات " حراست دریا " در استان های جنوبی نیز شكل گرفت .همچنین در ادامه ، طی سال ۱۳۶۸ توافق نامه ای بین شرکت سهامی شیلات ایران و کمیته انقلاب اسلامی امضاء شد که براساس مفاد این توافق نامه که ۱۰ سال اعتبار داشت واحد " حراست دریا " از نظر انتظامی تحت ضوابط حاکم بر نیروهای مسلح و فرماندهی کمیته انقلاب اسلامی قرار گرفت ، ولی نیروهای آن تابع مقررات استخدامی شرکت سهامی شیلات ایران بوده و جزو کارکنان شیلات ایران به شمار می آمدند .حوزهٔ فعالیت حراست دریا نیز محدود به " کنترل دریا ، سواحل ، رودخانه ها و حوزه های منتهی به دریا " شده بود ؛ ولی پی گیری امر مبارزه با قاچاق آبزیان و محصولات دریایی در خشکی را کمیته انقلاب اسلامی راساً عهده دار بود که البته با تغییر ساختار انتظامی کشور و ادغام کمیته انقلاب اسلامی با سایر واحدهای انتظامی دیگر ، این وظایف و اختیارات كمیته انقلاب اسلامی نیز به نیروی انتظامی واگذار شد .در ادامه شرکت سهامی شیلات ایران در اجرای آیین نامه ماهیگیری مسئولانه و یکپارچه سازی مدیریت صید ، وظیفه حفاظت از منابع آبزی را از ادارهٔ کل حراست شیلات ایران جدا نموده و به معاونت صید و بنادر ماهیگیری محول نمود و به تبع آن واحد حراست دریا از ساختار ادارهٔ کل حراست شیلات ایران منفک و در ساختار معاونت صید و بنادر ماهیگیری تحت عنوان مدیریت حفاظت منابع آبزی سازماندهی شد .در سال ۱۳۷۴ نیز مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران ، بازرسی و کشف جرایم مربوط به اجرای قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی و آیین نامهٔ اجرایی آن را بر اساس مادهٔ ۲۱ به نیروی انتظامی محول نمود و متعاقباً طی امضاء توافق نامه ای بین وزارت جهاد سازندگی و نیروی انتظامی ( ناجا ) ، وظایف شیلات ایران و ناجا در اجرای قانون فوق و آیین نامه اجرایی مربوطه مشخص شد .شرکت سهامی شیلات ایران در ادامه به استناد مادهٔ ۱۷۹ قانون برنامهٔ سوم توسعه و دستورالعمل اجرایی آن ، تشکیل یگان حفاظت منابع آبزی را در دستور کار خود قرار داد و در سال ۱۳۸۲ دستورالعمل تشکیل یگان حفاظت منابع آبزی توسط ستاد کل نیروهای مسلح به شیلات ایران ابلاغ گردید و هم اکنون عملیات سازماندهی و تجهیز یگان در دستور کار سازمان شیلات ایران می باشد .شایان ذكر است اقدامات اجرایی تشکیل یگان حفاظت منابع آبزی شیلات ایران از ابتدا تا ابلاغ دستورالعمل آن بدین شرح می باشد : شرکت سهامی شیلات ایران بعد از ابلاغ دستورالعمل اجرایی مادهٔ ۱۷۹ قانون برنامهٔ سوم توسعه توسط ستاد کل نیروهای مسلح در سال ۱۳۷۹ ، کمیته ای مرکب از مدیرکل دفتر بودجه و تشکیلات ، مدیرکل امور اداری ، مدیرکل حقوقی، مدیر حفاظت منابع آبزی و تعدادی از مشاوران خبره به مسئولیت معاون صید و بنادر ماهیگیری تشکیل داد و پس از کسب موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی ، طرح تشکیل یگان حفاظت منابع آبزی بر اساس دستورالعمل ابلاغی ستاد کل نیروهای مسلح توسط کمیتهٔ موصوف ، تهیه و بعد از تصویب هئیت مدیره شرکت سهامی شیلات ایران ، در اختیار ناجا و وزارت کشور قرار گرفت .هئیت کارشناسی ناجا و وزارت کشور پس از برگزاری چندین جلسهٔ کارشناسی از واحدهای تابعهٔ حفاظت منـابع آبـزی بازدید میدانی به عمل آوردند و سپس طرح تشکیل یگان حفاظت منابع آبزی توسط وزارت کشور جهت بررسی و تصویب به ستاد کل نیروهای مسلح ارسال شد .
ستاد کل نیروهای مسلح نیز بعد از برگزاری چندین جلسهٔ کارشناسی با حضور نمایندگان شرکت سهامی شیلات ایران ، وزارت کشور و ناجا ، دستورالعمل تشکیل یگان حفاظت منابع آبزی را تصویب و طی نامه ای در مورخه ۲۷/۷/۸۲ جهت اجرا به شرکت سهامی شیلات ایران ابلاغ نمود .
حفاظت منابع آبزی در قوانین و مقررات
الف : قبل از ملی شدن صنعت شیلات در ایران
تا پیش از ملی شدن صنعت شیلات در آب های شمال كشور ( سال ۱۳۳۱ هجری شمسی ) ، موضوع حفاظت منابع آبزی در قوانین و مقررات كشور مطرح نبوده است و صید و صیادی بر اساس رویه هایی كه حكام و بعدها بیگانگان( روس ها ) تعیین و ابلاغ می كردند انجام می یافت .
ب : از دورهٔ ملی شدن صنعت شیلات تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی
بعد از ملی شدن صنعت شیلات در آب های شمال كشور و خارج شدن فعالیت های صید و صیادی از تسلط بیگانگان ، ابتدا در سال ۱۳۳۲ اساسنامهٔ شركت سهامی شیلات ایران شیلات شمال ایران توسط نخست وزیر وقت ابلاغ شد .در این اساسنامه ، انجام امور تصدی گری و تولی گری در حوزهٔ دریای خزر و " حفظ و ازدیاد نسل ماهی " از جمله اهداف تشكیل شركت سهامی شیلات ایران ذكر شده بود . ولی موضوع حفاظت منابع آبزی با توجه به شرایط زمانی به طور كم رنگ و در چارچوب مدیریت صید مطرح شده بود :به طوری كه در بند ط مادهٔ ۱۰ اساسنامهٔ مذكوركه مربوط به وظایف مجمع عمومی بوده است ، آمده است : « بررسی و اظهار نظر راجع به پیشنهاد هیئت مدیره در مورد آیین نامه و مقررات مربوط به صید ماهی و تهیه كالا و اعلام مناطق مجاز و ممنوعه در حوزه عملیات شركت برای صیادان آزاد و غیره كه بایستی به تصویب هیئت وزیران برسد . »اما در سال ۱۳۳۹ بر اساس " قانون اساسنامهٔ شركت شیلات و صید ماهیان غضروفی " مصوب مجلس سنا ، حوزهٔ عمل شیلات به منظور بهره برداری از دریاها و دریاچه ها و رودخانه های ایران كه محل عبور ماهی است نسبت به قبل گسترش یافت و بر اساس تبصره ۵ این اساسنامه ، موضوع انحصاری بودن صید ماهیان خاویاری و فروش خاویار توسط دولت مورد تأكید قرار گرفت .همچنین در این قانون برای نخستین بار واژه " قاچاق " در مقررات شیلاتی مورد استفاده قرار گرفت و ضمن اعلام قاچاق بودن فروش و صدور ماهیان غضروفی و خاویار ، مجازات مرتكبین نیز طبق قانون مجازات مرتكبین قاچاق مورد تأكید قرار گرفت .همچنین بعد از گذشت ۷ سال از تصویب این قانون ، با توجه به مفاد قانونی كه عملاً در مورد سایر ماهیان و آبزیان ( به جز ماهیان غضروفی ) ، برای شیلات ایران مسئولیتی نداشت و بهره برداری آن ها بدون ضوابط مدیریتی صورت می گرفت " قانون مجازات صید غیر مجاز از دریای خزر " در سال ۱۳۴۶ به تصویب مجلس وقت رسید.كه بر اساس ماده واحده و تبصره های آن ، موضوع حفاظت و حراست از منابع آبزی دریای خزر و رودخانه ها ، تأمین تجهیزات مورد نیاز حراست از دریا و همچنین بیان جرایم صیادی و نحوهٔ برخورد با متخلفان به نحو قابل توجهی تشریح و بیان شده است .از ویژگی های این قانون ، توسعهٔ حوزهٔ نظارت ، بهره برداری و بازرگانی شیلات ایران است كه بر اساس آن علاوه بر دریای خزر ، مرداب ها ، روگاه ها و مصب های این دریا نیز برای هر نوع بهره برداری نیازمند اخذ پروانه از شیلات ( وزارت منابع طبیعی ) بودند و فروش و عرضهٔ محصولات آبزی برای مصرف كنندگان نیز بر عهده شیلات گذاشته شد .همچنین از جمله دیگر خصوصیات قانون سال ۴۶ تعیین میزان مجازات هایی قطعی است كه عملاً موجب اعمال هماهنگی در مقابله با صید غیر مجاز و جلوگیری از تشتت آراء محاكم می گردید .از سوی دیگر این قانون در تبصرهٔ ۳ خود وزارت منابع طبیعی را مكلف می نمود كه برای " حفظ و حراست " و " تكثیر " و " بهره برداری " آبزیان دریای خزر و خلیج فارس لایحه ای را تهیه و به مجلس تقدیم نماید و بدین ترتیب پیش بینی این قانون تنظیم نوعی آیین نامه اجرایی برای این پیشبرد و هماهنگی های ذی ربط بوده است .همچنین این قانون دولت را موظف ساخت كه تجهیزات ضروری و كافی برای " حفظ و حراست " و " تكثیر " و " بهره برداری " از منابع مزبور را آماده كند .اگر چه در قانون سال ۴۶ ، حوزهٔ فعالیت شیلات ایران از دریای خزر فراتر رفت و خلیج فارس نیز در این حوزه گنجانده شد ؛ بعداً با تصویب قانون تأسیس " شركت سهامی شیلات جنوب ایران " در سال ۱۳۵۰توسط مجلس سنا ، بر اساس ماده ۸ و تبصره مربوطه هر گونه عملیات صیادی در آب های خلیج فارس و دریای عمان و رودخانه های ساحلی مربوط ، منوط به دریافت اجازه از شركت شیلات جنوب ایران شد . همچنین از ویژگی های این قانون توجه به موضوعات دیگری غیر از ماهیگیری در اهداف تأسیس شركت سهامی شیلات جنوب ایران نظیر " كوشش در بهبود وضع اقتصادی و عمرانی " ، " كمك به امور درمانی ساكنان جنوب " ، " تقویت شركت های تعاونی صید " و " كمك به صیادان محلی " بود ، كه به شیلات جنوب نقش یك سازمان توسعه منطقه ای را می بخشد كه در كنار ماهیگیری در توسعه و عمران منطقه ای و توانمند سازی صیادان و جوامع محلی دارای مأموریت است .این قانون همچنین انحصار كامل دولتی ( شیلات ) را به صورت محدود نقض كرد و حق ساكنان جزایر و سواحل خلیج فارس و دریای عمان و رودخانه های ساحلی در بهره برداری برای مصارف شخصی و به میزان متعارف را به رسمیت شناخت .ولی در این قانون ، در مورد كسانی كه مرتكب خلاف در این خصوص شوند ، سخنی به میان نیاورده است .به همین منظور در سال ۱۳۵۴ هجری شمسی با تصویب قانون اصلاح قانون تأسیس شركت سهامی شیلات جنوب ایران توسط مجلس شورای ملی وقت و بر اساس بند ج آن ، بحث نحوهٔ برخورد با افرادی كه بدون اجازه اقدام به صید در آب های خلیج فارس و دریای عمان می نمایند ( صید غیر مجاز ) و صیادانی كه بیش از سهمیه مشخص شده مبادرت به صید نمایند ( صیادان دارای مجوز ولی متخلف ) ، مشخص شد .
ج : بعد از پیروزی انقلاب اسلامی
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ، به منظور حفاظت از منابع آبزی آب های دریای خزر ، دریای عمان و خلیج فارس و همچنین مرداب ها ، روگاه ها ، مصب ها ، خلیج ها و رودخانه های مربوط به آب های مذكور ( مناطق حساس شیلاتی ) ؛ موضوع بیان انواع تخلفات صیادی و صید غیر مجاز و نحوهٔ برخورد با آن ها و حتی فروش آبزیان صید شده به طور غیر قانونی به وسیلهٔ " لایحهٔ قانونی مجازات صید غیر مجاز از دریای خزر و خلیج فارس كه توسط شورای انقلاب در سال ۱۳۵۸ " به تصویب رسید به تفصیل بیان شد كه این قانون اصلاح قانون سال ۴۶ را مدنظر قرار داد و بر آن پایه تهیه گردید .همچنین این لایحهٔ قانونی تمامی عرصه های عملیاتی را در اختیار شیلات قرار داده و مدیریت بهره برداری و نظارت بر رودخانه ها تا مسافتی از مصب كه توسط شیلات تعیین و اعلام می شود را نیز به شیلات واگذار نموده است . در این لایحه قانونی تكرار جرم موجب افزایش میزان محكومیت می شود و حبس تأدیبی در قانون سال ۴۶ به حبس جنحه ای تبدیل شده است .در این لایحه قانونی با سختگیری قابل توجه در مورد كسانی كه مبادرت به انجام اقداماتی مغایر با مفاد قانونی مرتبط با خاویار ( صید ، فروش ، عرضه و نگهداری آن ) نیز می نمایند ؛ برای تحصیل و صادرات غیر قانونی آن حداكثر مجازات پیش بینی شده در قانون مجازات مرتكبین قاچاق را پیش بینی و از شمولیت برخی معافیت های مقرر در این قانون هم خارج نموده است . و در ضمن بر اساس مادهٔ ۸ این لایحه قانونی علاوه بر شیلات ( وزارت كشاورزی و عمران روستایی ) ، وزارتخانه های كشور و دادگستری نیز مأمور اجرای این قانون شده بودند .اما حدود شش سال بعد ، یعنی در سال ۱۳۶۴ در اساسنامهٔ شركت سهامی شیلات ایران مصوب هیئت وزیران وقت از جمله وظایف شیلات ایران ، بر اساس بخشی از بند الف مادهٔ ۴ انجام تحقیقات علمی پیرامون حفاظت از منابع و ذخایر آبزیان موجود در آب های دریای عمان و خلیج فارس و دریای خزر و مرداب ها و روگاه ها ، خلیج ها ، مصب ها و رودخانه های مربوط به دریای مذكور( مناطق حساس شیلاتی ) نیز به عنوان یكی از وظایف تولی گری شیلات ایران اعلام شد و موضوع حفاظت از منابع آبزی بار دیگر مورد تأكید جدی قرار گرفت و حتی شیلات موظف شد كه كلیه اقدامات لازم برای این امر را با رعایت موازین قانونی پی گیری و به مرحلهٔ اجرا بگذارد.اما نهایتاً با تصویب " قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران " توسط مجلس شورای اسلامی وقت در سال ۱۳۷۴ و ارائهٔ آئین نامهٔ اجرایی آن توسط هیئت وزیران در سال ۱۳۷۸ ، وظایف شیلات كلاً در حوزه تولی گری صنعت شیلات كشور قرار گرفت و به همین دلیل حفاظت از منابع آبزی اساس و حتی روح حاكم بر فعالیت های شیلات ایران در سال های اخیر شده و می باشد و این موضوع در قانون تأسیس سازمان شیلات ایران كه در سال ۱۳۸۳ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید مورد تأكید قرار گرفته است .به همین دلیل در بندهای ۱ و ۳ مادهٔ ۳ قانون حفاظت منابع آبزی شیلات ایران ، از جمله اهداف فعالیت های شیلات ایران انجام اقداماتی در خصوص انجام تحقیقات علمی و كاربردی پیرامون حفاظت و مدیریت ذخایر موجود در آب های كشور و اعمال مقررات مربوط به حفاظت منابع آبزی اعلام شده است .همچنین موارد مربوط به صید غیر مجاز و تخلفات صیادان دارای اجازه صید نیز به تفصیل در مواد ۱۲ ، ۲۱ و ۲۲ این قانون بیان شده است .البته از جمله نكات قابل توجه در قانون سال ۷۴ پیش بینی انجام اقدامات مربوط به " بهسازی محیط زیست آبزیان " در كنار سایر اقدامات نظیر مدیریت صید و اعمال مقررات مربوطه ، حفاظت منابع و ... ، به عنوان وظایف شیلات ایران است كه عرصهٔ تازه ای را در مورد روش ها و رویكردهای حفاظت از گونه های آبزی و محیط زیست آن ها مطرح می سازد .
همچنین بر اساس مادهٔ ۲۱ این قانون ، بازرسی و كشف جرایم در اجرای این قانون به نیروی انتظامی واگذار شد ـ البته بر اساس مادهٔ ۱۷۹ قانون برنامهٔ سوم توسعه ، نهادها ، سازمان ها و وزارتخانه ها مجاز شدند كه پس از كسب موافقت و مجوز ستاد كل نیروهای مسلح ، نسبت به تشكیل یگآن های حفاظت اقدام كنند .این یگآن ها از نظر به كارگیری سلاح و مهمات تابع ضوابط نیروهای مسلح می باشند و با رعایت ضوابط نیروی انتظامی ، تحت نظر دستگاه ذی ربط اداره خواهند شد .در ضمن شرح وظایف و اختیارات وسازماندهی و چگونگی تسلیح این یگآن ها و آموزش و انتصاب فرماندهی هر یك از این یگآن ها و چگونگی ارتباط آن ها با نیروی انتظامی و نظارت بر عملكرد آن ها بایستی به تصویب ستاد كل نیروهای مسلح نیز برسد .همچنین در آیین نامهٔ اجرایی قانون مذكور نیز انجام اقداماتی مانند انجام بازرسی های لازم از شناورها ، تعلیق پروانه صید در خصوص انجام تخلفات صیادی از سوی صیادان دارای مجوز صید ، تعلیق و یا ابطال مجوز صید به دلایل خاص ، تشدید برخورد با افرادی كه تكرار تخلفات صیادی دارند و توجه به موضوع حفاظت از رودخانه ها كه مناطق حساس شیلاتی به شمار می روند پیش بینی و مورد تأكید قرار گرفته است.به هر حال ، در مجموع به نظر می رسد كه با توجه به قوانین و مقررات موجود ، می بایستی زمینهٔ اجرایی شدن آن ها در حوزهٔ فعالیت های حفاظت منابع آبزی به ویژه برنامه های حفاظت طبیعی در برنامهٔ چهارم توسعه به نحو شایسته مورد توجه قرار گیرد .



پایگاه اطلاع رسانی شیلات ایران

تاریخ ارسال: 1390/01/11


نظر شما چیست؟

کد امنیتی شکل بالا در کادر زیر درج شود

برای مشاهده و استفاده از فرم می بایست جاوااسکریپت بر روی مرورگر شما فعال باشد.

 
تعبیر خواب
تعبیر با تقویم
روایتی از قول امام جعفر صادق (علیه السلام) هست که می‌فرمایند مثلاً اگر در روز یا شب اول ماه قمری خوابی را ببینید تعبیر ندارد و صحیح نیست، یا اگر  در دوم و سوم ماه خوابی را ببینید تعبیرش برعکس می‌شود و به همین ترتیب تمام روزهای ماه را فرموده‌اند و این روایت تا حدودی هم شایع شده و گسترش پیدا کرده است.
دقت کنید که چیز کمی نیست!... یعنی شما که دیشب خوابی را دیده‌اید با دانستن تاریخ دیشب، می‌توانید ادامه مطلب...
تعبیرها و اشتباه‌ها
همۀ ما در طول شب یا روز خواب‌هایی می‌بینیم که ممکن است درست و صادق بوده و معنایی را در خود داشته باشند یا اینکه بی‌معنا باشند.
علت خواب‌های بی‌معنا چیزهایی مثل ضعف یا پرخوری قبل از خواب و یا صدای محیط زمان خواب و یا حتی می‌تواند نتیجه تلقین شیطان باشد و فقط پیامبران و معصومین (علیهم السلام) هستند که تمام خواب‌هایشان درست و صادق بوده و حسابشان جدا است. حضرت امام صادق (علیه السلام) به مفضل که از ادامه مطلب...
تعبیر با کتاب
در این مقاله می‌خواهم در مورد این بنویسم که هر کسی می‌تواند بعضی از خواب‌ها را با کتاب تعبیر خواب، تعبیر کند. بنابراین اجازه دهید ابتدا تعریفی کلی و خلاصه از نحوۀ تعبیر خواب ارائه کنم.
خواب‌هایی که ما می‌بینیم یا می‌خواهند معنایی را به ما بفهمانند و یا خیر؛ حالا چرا بعضی از خواب‌ها می‌خواهند معنایی را بفهمانند ولی بعضی خیر؟... چون این سوال بحث دیگری است نمی‌خواهم دربارۀ آن صحبت کنم.
خود این خواب‌های بامعنا نیز اکثراً به صورت مثال ادامه مطلب...
مبارزه با فراموشی خواب
تحقیقات نشان داده است که همۀ افراد در طی خواب خودشان رویا می‌بینند (به جز در برخی بیماری‌های شدید روانی)، منتها خیلی‌ها آن‌ها را فراموش کرده و فکر می‌کنند که اصلاً رویایی ندیده‌اند. هر چند خیلی از این رویاها ممکن است جزء رویاهای بدون تعبیر باشند ولی به هر حال رویا بوده‌اند.
حال سوال این است که چطور خواب خود را فراموش نکنیم؟ چطور صحنه‌های خواب را خوب و روشن به یاد آوریم؟ برای رسیدن به این هدف راه‌های زیادی وجود ادامه مطلب...
دفع بلا با صدقه
احادیث و روایات و همچنین تجربیات بسیاری وجود دارد که خداوند متعال با صدقه قضا و قدر را تغییر می‌دهد. به عبارتی دیگر با صدقه می‌توان به خواست خدا از وقوع بلایا و حوادث جلوگیری کرد. زیرا خود خداوند قضا و قدر را معین کرده و فقط خود او می‌تواند آن را تغییر دهد (که یکی از عواملی که فرموده قضا و قدر را به خاطر آن تغییر می‌دهد همین صدقه دادن است). البته این یکی از آثار صدقه می‌باشد. ادامه مطلب...
رسیدن تعبیر به دیگری
این نکته را به خاطر داشته باشید که تعبیر خواب شما ممکن است به همان کسی که در خواب دیده‌اید نرسد و به شخص دیگری مربوط شود. در واقع تعبیر خواب شما کیلومترها با آن شخصی که در خواب دیده‌اید فاصله داشته باشد! تجربۀ خودم من از خواب‌هایم این بوده که در موارد خیلی خیلی خیلی کمی تعبیر خواب به همان افرادی رسیده که در خواب دیده‌ام (به طوریکه در اکثر موارد فقط یک درصد احتمال می دهم که تعبیر ادامه مطلب...
دفع بلا و گرفتاری
بعضی از خواب‌ها آینده را پیشگویی کرده و می‌گویند که بلا و مصیبت و گرفتاری در پیش است و یا اینکه عمل زشت یا گناهی را مرتکب خواهیم شد. اگر این خواب‌ها درست و اصطلاحاً صادقه باشند، در واقع از مقدرات الهی می‌گویند و چیزهایی که پیش‌بینی آن شده حتماً به وقوع می‌پیوندند.
ولی خداوند راه‌هایی را تعیین کرده که نگذارید آن بلایا به وقوع بپیوندند و در واقع مقدرات خدا تغییر کند. در اصل خود خدا مقدرات را بوجود آورده ادامه مطلب...
کلیپ و ویدیو
مقایسه جالب اسلام و غرب (استاد قرائتی)
اشخاصی که در کلیپها مشاهده می کنید تعبیرگر خواب نیستند